یکی از اصولی که اسلام به آن توجه مخصوص دارد اصل مالکیت فردی است. به این معنا که هر انسانی بر مالی که به دست آورده است تسلط کامل دارد مشروط بر اینکه راه اکتساب آن مشروع باشد. یعنی از غضب و سرقت و ربا و امثال آن نباشد، که چنین مال و ثروتی حرام است و هیچ کس حق تصرف آن را ندارد، مگر با اجازه صاحبش. همچنین صاحبان مال هر نوع تصرفی می توانند در مال شخصی خود بنمایند مشروط بر اینکه موجب ضرر رسانیدن به نفس یا به غیر نباشد. و لذا، اسلام فرموده است: «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم (13) ».

بدیهی است که این تسلط در مرز شرع است و فلسفه این حکم یعنی مالکیت فردی تشویق مردم است به امر تولید، خواه صنعتی باشد و خواه کشاورزی. پس اگر این اصل، یعنی مالکیت فردی متزلزل گشت مردم در فعالیتهای صنعتی و کشاورزی و غیر آن دلسرد می شوند؛ چون می دانند در این حکومت مالکیت اعتبار ندارد و این عقب نشینی و مسامحه در فعالیتهای تولیدی موجب ورشکستگی اقتصادی در جامعه می شود. در نتیجه، جامعه مبدل به یک جامعه مصرفی خواهد گشت.

خلیفه اول نخستین کسی بود که در جامعه اسلامی این ضربت را بر پیکر اسلام و مسلمین وارد آورد و به بهانه های واهی و بی اصل و پایه اساس مالکیت فردی را متزلزل ساخت و روح بیکاری و بی عاری را در مردم مسلمان دمید و چشم آنان را به سوی اموالی که در دست مردم بود متوجه ساخت. بعد از او هم خلفا هر گاه بر این امر مصمم می شدند که حریف را از پا در آورند اموال او را ضبط می کردند تا احتیاج او سبب اطاعت بی چون و چرا از هیأت حاکمه شود و اگر هم احیاناً تسلیم نشود قدرت حرکت بر خلاف حکومت از او سلب گردد. ولی از ضررهای زیادی که از این بعد بر پیکر اسلام و مسلمین وارد می آمد یا غافل بودند یا تغافل می کردند. و این موضوع واضح است.